حداقل سن رضایت در برقراری رابطه جنسی
کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده است.
تأملی بر نشست معاونت امور زنان درخصوص ازدواج کودکان
نکته قابل توجه آنکه نهادهای حقوق بشری، بر اهتمام دولتها جهت گسترش برنامههای مؤثر با هدف تغییر دیدگاههای فرهنگی درباره نیاز نوجوانان به پیشگیری از بارداری و بیماریهای جنسی و فرهنگ و تابوهایی كه در مورد تمایلات جنسی نوجوان وجود دارد، تأكید میكنند. به این ترتیب ممنوعیت هرگونه روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، از جمله موانع و نگرشهایی دینی، نفی میشود.
کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده است. در همین راستا كمیته از دولتهای عضو میخواهد كه حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی را نیز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعیین كنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. در واقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر 18 سال ازدواج، به طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
چندی پیش نشست تخصصی «بررسی منع یا امکان ازدواج کودکان از منظر اندیشه اسلامی؛ نظام حقوقی ایران و موازین بینالمللی» به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد. در این نشست رضا اسلامی؛ استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی موضوع ازدواج کودکان و تعریف سن کودکی از منظر اسناد و حقوق بینالملل پرداخت، که به نظر میرسد در این خصوص چند نکته قابل ذکر است.
در رابطه با تحلیل رویکرد نهادهای حقوق بشری به موضوع حداقل سن ازدواج و منع ازدواج زودهنگام، به نظریه تفسیری شماره 4 كمیته حقوق كودك (1) با موضوع سلامت نوجوانی و بلوغ اشارهای خواهیم داشت. کمیته در رابطه با حق سلامت کودک، دولتهای عضو را متعهد میكند كه از یک سو، باید در مورد منع ازدواج و بارداری زودهنگام، قوانین و مقررات خود را اصلاح و حداقل سن ازدواج را برای دختران و پسران، 18 سال تعیین كنند و البته ازدواج و بارداری در سنین زیر 18 سال به عنوان یكی از تهدیدات جدی برای سلامت و بهداشت جنسی و باروری قلمداد شده است.
و از سوی دیگر، در مورد رفتارهای جنسی ایمن و راههای پیشگیری از بارداری، امکانات و اطلاعات لازم را در دسترس همه نوجوانان قرار دهند. دسترسی نوجوانان به این اطلاعات باید صرفنظر از رضایت یا عدم رضایت والدین ممكن باشد. همچنین ازآنجاییكه علیرغم تدابیر پیشگیرانه، همچنان احتمال باردارشدن دختران نوجوان یا خطر ابتلا یا انتقال بیماریهای جنسی و ایدز برای نوجوانان منتفی نیست، لذا دولتها باید دسترسی به هرگونه خدمات پیشگیری و درمان را تضمین كنند و از جمله به ارائه ابزاری مانند كاندوم و یا خدمات سقط جنین اشاره شده است. البته در شرایطی كه دختر و پسر نوجوان، مایل به نگهداری از كودك ناشی از روابط جنسی آزاد خود باشند، دولتها باید والدین را با ارائه رویكردهای مثبت و حمایتی در مورد پدر و مادرشدن فرزند نوجوان خود آماده كنند.
نکته قابل تأمل آنکه کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده است. در همین راستا كمیته از دولتهای عضو میخواهد كه حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی را نیز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعیین كنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. در واقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر 18 سال ازدواج، به طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
حال مسأله اساسی آن است كه چرا نهادهای حقوق بشری از یك سو بر ایجاد زمینه و تسهیل روابط جنسی آزاد، و از سوی دیگر بر منع ازدواج زودهنگام بر ای نوجوانان تأكید دارند؟
به نظر میرسد شرایط مطلوب و ایدهآل آن است كه نوجوان در محیطی سالم و عاری از عوامل محرک جنسی و آسیبزا، دوران نوجوانی را سپری کرده و استعدادهای بالقوه او در زمینههای مختلف شکوفا گردد تا آمادگی لازم را برای زندگی مفید و مسئولانه در آینده کسب کند، و به این ترتیب در اوان رشد و شكوفایی جسمی و روحی، درگیر مسائل جنسی نشود، اما حال اگر نوجوانی به آنجا رسید كه تنها راهكار پیش روی خود را برقراری روابط جنسی دید، به این ترتیب كه تحت هر شرایطی مایل بود به آن تن دردهد، راهکار چه باید باشد تا کمترین تبعات منفی فردی و اجتماعی به دنبال داشته باشد؟ و آیا در چنین شرایطی، با ممانعت از ازدواج قانونی او، موجب سوقدادن غیرمستقیم نوجوان به سمت روابط جنسی نامشروع نخواهیم شد؟؛ درصورتیکه اگر این روابط در چارچوب ازدواج و ضمن پذیرش تعهداتی توسط طرفین انجام گیرد، حداقل حقوق كودك ناشی از این روابط تا حد امكان محفوظ خواهد ماند و دختران و پسران نوجوان، روابط جنسی توأم با مسئولیتپذیری در مورد آثار آن را تجربه خواهند کرد.
نکته قابل توجه آنکه نهادهای حقوق بشری، بر اهتمام دولتها جهت گسترش برنامههای مؤثر با هدف تغییر دیدگاههای فرهنگی درباره نیاز نوجوانان به پیشگیری از بارداری و بیماریهای جنسی و فرهنگ و تابوهایی كه در مورد تمایلات جنسی نوجوان وجود دارد، تأكید میكنند. به این ترتیب ممنوعیت هرگونه روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، از جمله موانع و نگرشهایی دینی، نفی میشود.
اما از منظر موازین فقهی، حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی منطبق با حداقل سن ازدواج احتساب شده است؛ زیرا نیازها و تمایلات جنسی دختران و پسران همزمان با دوران رشد و بلوغ جسمی و جنسی آنها مطرح است. البته روابط جنسی مسئولانه دختران و پسران و توأم با آگاهی نسبت به عواقب آن و با قبول تعهدات، مورد پذیرش است که در چارچوب عقد ازدواج تعریف میشود.