مجله تاپ ناز / مطالب خواندنی و اخبار / اخبار اجتماعی / جرم تجاوز به عنف | مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

جرم تجاوز به عنف | مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی

جرم تجاوز به عنف

جرم تجاوز به نفت در قانون مجازات اسلامی چیست؟ در این مطلب در مورد مجازات تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی در صورت ثابت شدن این جرم می خوانید.

در صورت وجواد شرایط مقرر در قانون و امکان اثبات آن، اعدام زانی می باشد. برای بررسی مجارات تجاوز به عنف در ابتدا لازم است که مفهوم تجاوز، اصطلاح حقوقی و شرعی آن و زنا را بدانیم. در ماده 221 قانون مجازات اسلامی در تعریف زنا اینطور می خوانیم که: زنا عبارت است جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی شبهه نیز نباشد.

مجازات زنا در حالت های مختلف از قبیل مجرد بودن یا متهال بودن زن و مرد، کودک یا بزرگسال بودن، وطی به شبه که منظور از آن برقراری رابطه جنسی به صورت اشتباه و همچنین در موضوع این بحث یعنی زنای به عنف هم تفاوت دارد.

پس باید در ابتدا مفهوم تجاوز به عنف را بررسی کنیم و سپس چگونگی اثبات این جرم و مجازان آن را بدانیم.

تجاوز به عنف در قانون

به صورت ساده منظوره از تجاوز به عنف، عمل زنا با زور اجبار و اکراه از سوی یک طرف و بدون رضایت او می باشد و طبق بیان صریح قانون مجازات تجاوز به عنف از سوی مرد که جز حدود شرعی می باشد، در صورت اثبات اعدام این فرد می باشد.

در این قسمت بیان این نکته خالی از لطف نیست که در قانون بسیاری از کشورها برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، حتی بین زن و شوهر نیز جرم انگاری شده است و از آن تحت عنوان تجاوز سفید نام می‌برند.
ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
چنانکه مشاهده می‌شود، طبق بند (ت) این ماده زنای به عنف یکی از انواع زنا است که در قانون، مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده است. به علاوه در صورت باکره بودن زن، طبق قانون دیه ازاله بکارت نیز باید از سوی مرد پرداخت شود.
لازم به ذکر است که متشرعین و به تبع آنها قانون گذار ایران امکان ارتکاب جرم زنای به عنف را تنها از سوی زانی یعنی مرد زنا کننده متصور بوده‌اند و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. به عبارت دیگر آنچه از آن تحت عنوان زنا به عنف در قانون یاد شده است بیانگر حالتی است که مرد با زور و اجبار عمل تجاوز را بر زن انجام می‌دهد.
در تبصره ۲ همین ماده حالات خاصی از تجاوز ذکر شده است که در حکم تجاوز به عنف قرار می‌گیرند. متن این تبصره به شرح زیر است:
« هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»
این تبصره با حکم خود خلا موجود در قانون مجازات اسلامی پیشین را برطرف می‌کند. سابق بر این در ارتباط با زنا در حالت خواب و بطور کلی سلب الارادگی و بی اختیاری زن در میان حقوقدانان و قضات اختلاف نظر وجود داشت و این امر موجب صدور آراء سلیقه‌ای می‌شد که خوشبختانه با تصویب قانون جدید این مشکل تا حدود زیادی مرتفع گردید.
نتیجه حاصل از تبصره فوق این است که زنا در هرکدام از حالت های ذکر شده نظیر خواب بودن یا مستی زن در حکم زنای به عنف و مستوجب مجازات اعدام است.

نحوه اثبات وقوع جرم تجاوز به عنف

در اثبات جرم زنای به عنف همانند دیگر انواع زنا و جرائم منافی عفت با چهار بار اقرار مرتکب یا شهادت چهار شاهدی که در حین ارتکاب عمل در محل حضور داشته باشند و بتوانند شهادت بدهند که به طور کامل همه چیز را دیده‌اند، این جرم اثبات می‌شود. البته ناگفته مشخص است که با وجود مجازات اعدام و سختگیری زیاد قانون در جرم زنای به عنف، احتمال اقرار از سوی مرتکب بسیار کم است و از طرفی چنین جرایمی معمولا در خفا انجام می‌شود و شاهدی وجود ندارد تا با شهادت خود وقوع جرم را اثبات نماید.
توجه داشته باشید که اگر فردی، تنها بگوید که چنین عملی انجام شده ولی او آن را ندیده است و یا تعداد شاهدان به چهار نفر نرسد، شاهد به حد قذف یعنی نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به کسی، محکوم خواهد شد که به میزان هشتاد ضربه شلاق است.
در چنین شرایطی راه حلی که شرع و قانون پیش بینی کرده استفاده از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات امور کیفری است.
در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن آمده است:
«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. »
همانگونه که از متن ماده و به ویژه تبصره آن مشخص میشود، میتوان از انواع نظرات کارشناسی و تحقیقی در ارتباط با جرم واقع شده استفاده نمود تا قاضی با استناد به آن اقدام به صدور حکم کند.
در ارتباط با جرم زنای به عنف تحقیق در محل وقوع جرم و نظریه پزشکی قانونی می‌تواند بسیار راه گشا باشد. وجود آثار ضرب و جرح بر بدن زن، انجام آزمایش DNA روی باقی مانده اسپرم روی بدن، لباس، مو یا پوست کنده شده و همچنین انجام انواع معاینات پزشکی می‌تواند اطلاعات مفید و چه بسا دقیقی در ارتباط با این جرم در اختیار قاضی قرار دهد تا او بر آن اساس تصمیم گیری کند و حکم مناسب را با توجه به حساسیت نوع جرم و مجازات سنگین آن صادر نماید.
بخوانید: برای جلوگیری از تجاوز جنسی چه باید کرد؟

مجازات تجاوز جنسی در ایران

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌های تجاوز‌های گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند.

به این دلیل مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
** مهم‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.
نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می‌آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش بینی نهاد‌های حمایتی بپردازد.