روش های محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی + فرمول محاسبه سود

نرخ سود بانکها با یک فرمول ساده ریاضی محاسبه میشود

گلایه از رئیس کل

مطلبی که از سوی این مقام اقتصادی نقل شد، کم وبیش از تسهیلات گیرنده خرد نیز شنیده می شود که آنها نیز از نحوه محاسبه و پرداخت اقساط وام ها گله مندند و معتقدند این میزان، با نرخ اعلام شده از سوی بانک ها مطابقت ندارد. اما ریشه این تفاوت ها، بیشتر از آنکه به نرخ سود بازگردد، در فرمول محاسبه هر بانک است که به نظر می رسد هنوز شیوه یکسانی برای همه بانک ها و موسسات اعتباری وجود ندارد.

پاسخ سیف

روش های محاسبه نرخ سود

روش محاسبه نرخ سود بانکی

روش مرکب محاسبه سود بانکی بر اساس تعادل دریافت ها و پرداخت ها تنظیم شده است. این روش محاسبه طبق یک رابطه مشخص صورت می گیرد، به صورتی که اگر اصل تسهیلات معادل P، نرخ سود سالانه به درصد معادل r، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات به ماه معادل N، مبلغ قسط ماهانه معادل A و کل سود معادل R باشد، در این صورت مبلغ قسط ماهانه A و کل سود R به روش زیر است:از مباحث بالا می توان نتیجه گرفت که اولاً به نظر می رسد روش محاسبه سود هم در بین بانک های دولتی و هم در بین بانک های خصوصی تقریباً متفاوت است و در کل نیز می توان ادعا کرد محاسبه سود بانکی در اغلب بانک های مورد مطالعه به روش یکسانی انجام نمی شود. ثانیاً هیچ یک از بانک ها از روش ابلاغی بانک مرکزی، به شکل واحد استفاده نمی کند و در نتیجه مشخص نشده است که شرایط تسویه حساب قبل از موعد برای مشتریان چگونه است.

مقایسه نرخ سود بر اساس روش قدیم و جدید

رمزگشایی از نرخ وام دهی در گذشته، گلایه ای از سوی فعالان اقتصادی از رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه و بزرگنمایی نرخ سود تسهیلات صورت گرفت. در این خصوص، برخی از فعالان و مردم مدعی هستند که بانک ها نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند. این موضوع باعث افزایش پیچیدگی در نحوه و مکانیسم وام دهی در بانک ها شده است. احمد مجتهد، کارشناس ارشد بانکی ریشه این پیچیدگی را در سیاست های دستوری در خصوص نرخ سود بانکی می داند.

از نظر او، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات با توجه به شرایط کنونی بانک ها مانند قفل شدن منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه در برخی بانک ها، منطقی به نظر نمی رسد و نرخ تعادلی تسهیلات در حدود 26 و 27 درصد است. رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی تاکید می کند مکانیسم نحوه محاسبه نرخ سود و جریمه دیرکرد در بانک ها مشخص است و بانک مرکزی نیز بر آن نظارت می کند.

برخی از فعالان و مردم اعتقاد دارند که بانک ها، قراردادهای بانکی را پیچیده تر می کنند تا نرخ تسهیلات بالاتر از سطح مقررشده در مصوبات شورای پول و اعتبار محاسبه شود، دلیل این موضوع چیست و آیا این سیاست نزد بانک ها وجود دارد؟

مهم ترین شاخص بازار پول، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است

در مجموع بانک ها در شرایطی قرار دارند که یا نباید اقدام به تسهیلات دهی کنند که با توجه به شرایط رکودی حال حاضر این امکان وجود ندارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور است یا باید فاصله میان نرخ سود تسهیلات و سپرده نیز منطقی شود.با توجه به فشاری که روی بانک ها وجود دارد، تسهیلات دهی صورت می گیرد اما در نرخ های پایین این تسهیلات سودآوری نخواهد داشت. بانک های غیردولتی، نیز با توجه به ادغام هایی که با موسسات اعتباری صورت گرفته و این موسسات دارای مشکلات قابل توجهی در شاخص های سلامت بانکی هستند، بخش قابل توجهی از ریسک ها را به بانک های غیردولتی وارد کردند.

بنابراین از نظر شما وضعیت کنونی بانک ها باعث شده است که بر نوع تسهیلات دهی اثر گذارد؟

در حقیقت در شرایطی که بازار پول با چالش های متعددی روبه رو است، بانک مرکزی باید با سیاست هایی از بانک ها حمایت کند، مانند مکانیسمی که بعد از بحران سال 2008، بانک های مرکزی آمریکا و کشورهای اروپایی در پیش گرفتند و با ایجاد شرکت های مدیریت دارایی و خرید دارایی های غیرقابل نقد، بانک ها را از وضعیت بحران به وضعیت عادی بازگرداندند، اما این رویه در حال حاضر در کشور ما به گونه ای است که علاوه بر فشارهای قبلی، یک سیاست دستوری برای نرخ تسهیلات، تعادل را در بازار پول به هم می زند. بنابراین مشکل پیچیدگی بانک ها را باید با یک دید همه جانبه در نظر گرفت و تنها نمی توان برای بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک ها را مقصر دانست.برخی از فعالان اقتصادی معتقدند باید شرایطی را ایجاد کرد که تسهیلات گیرندگان از کارشناسان مالی بهره برده تا مکانیسم محاسبه نرخ سود کاملاً شفاف شود. این موضوع می تواند کمکی به حل قضیه کند؟

این موضوع نشان می دهد در حال حاضر بانک ها سوددهی مشخصی ندارند. نکته ای که در خصوص کارشناسان باید عنوان کنم این است که این کارشناسان هم در بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وجود دارند و هم خود بانک ها نیز از کارشناسان برجسته و با تجربه ای استفاده می کنند.

منظور استفاده از کارشناسان برای مشاوره به مشتریان است.

بحث محاسبه جریمه نرخ تسهیلات نیز یکی از موضوعات پرابهام بوده است که بسیاری از مردم یا فعالان اقتصادی معتقدند جریمه دیرکرد روند تصاعدی دارد، این جریمه دیرکرد در بانک ها از چه الگویی پیروی می کند؟ آیا این رویه در همه بانک ها شفاف است؟

در نتیجه راه حلی برای این امر در نظر گرفته شد که وجه التزام، از نظر شرعی کاملاً جایز است. به این معنی که کسی که وفای به عهد نکند، مشمول جریمه می شود تا الزامی برای رعایت عهد وجود داشته باشد. در حقیقت این نرخ است که باعث می شود مشتریان تعهد خود را انجام دهند.

این موضوع که باید جریمه دیرکرد وجود داشته باشد، بحث درستی است، اما نکته اینجاست که آیا مکانیسم این موضوع کاملاً مشخص و شفاف است؟

بله، این مکانیسم کاملاً مشخص است. در حال حاضر این نرخ در تمامی بانک ها تعیین شده است و به این شکل نیست که بانک ها در این خصوص رفتار سلیقه ای داشته باشند. در قانون نیز این مساله را با نرخ تورم مقایسه کرده که بازپرداخت بدهی ها باید بر اساس نرخ تورم صورت گیرد و اگر تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهند، طبیعتاً هیچ جریمه ای صورت نمی گیرد.بنابراین از نظر شما در حال حاضر بانک مرکزی در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه جریمه دیرکرد، نظارت کافی دارد و انحرافی در این مساله صورت نمی گیرد؟

بله، بانک مرکزی کاملاً نظارت می کند و همان طور که عنوان کردم نرخ جریمه دیرکرد در قانون مشخص شده است. اما بانک ها می توانند بنا به شرایط خود و ارتباط با مشتری، همه یا بخشی از جریمه دیرکرد را ببخشند و جزو اختیاراتی است که هیات مدیره بانک ها بر عهده دارد. نحوه محاسبه نیز به شکلی است که با یک نرم افزار مشخص و مورد تایید بانک مرکزی صورت می گیرد و بانک ها هیچ گاه در این خصوص، خارج از مکانیسم مشخص شده عمل نمی کنند. رصد و دسترسی به این اطلاعات بانک مرکزی نیز به شکل آنلاین است و نهاد ناظر تخلفات را در این خصوص توسط بازرسان خود بررسی می کند.شما در صحبت های خود در خصوص فاصله کم میان نرخ سود تسهیلات و سپرده صحبت کردید، اما برخی از مسوولان معتقدند در حال حاضر این نرخ مناسب است و بانک ها باید از میزان هزینه های غیرضروری خود کاسته و درآمدهای خود را از بخش خدمات کسب کنند، رویه ای که در تمام کشورهای دنیا نیز وجود دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟