شروط ضمن عقد نکاح

زمانی که حین عقد نکاح صحبت از شروط ضمن عقد می‌شود بسیاری از زوجین اطلاع دقیقی از جزئیات و بار قانونی این شروط و حق و حقوق قانونی خود ندارند. آگاهی به حقوق خود بر ذمه طرف مقابل و یا تکالیفی که در مقابل همسر خود داریم به تحکیم ساختن روابط میان زوجین کمک شایان توجهی خواهد نمود.

با رجوع نزد وکیل و یا مشاور حقوقی نسبت به شروط ضمن عقد مشاوره حقوقی دریافت نمایید .

در این مقاله تمامی شروط ضمن عقد نکاح که در عقدنامه و سند ازدواج قابل ذکر است را بررسی می‌نماییم.

1) حق اشتغال :

مطابق قانون اساسی هر شخصی می‌تواند شغلی را که بدان مایل است و با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران مغایرت ندارد انتخاب نماید. زوجه برای اشتغال نیاز به اجازه زوج ندارد و از آنجایی که باالذات نیاز به اذن همسر نیست زوج نمی‌تواند زوجه را از اشتغال منع نماید، مگر شغل زوجه به دو دلیل:

1) منافی مصالح خانوادگی بودن یا

2) منافی حیثیت خود زن یا حیثیت زوج باشد

منع نماید، بنابر این ماده قانون این امکان برای زوجه نیز مهیاست که مستند به این ماده منع اشتغال زوج را بخواهد. زوج و زوجه به استناد اینکه شغل همسرش با منافع و مصالح خانواده در تضاد است می‌توانند از دادگاه منع اشتغال او را بخواهند و ضمانت اجرایی که در صورت اصرار و عدم ترک شغل در نظر گرفته شده این است که اگر حکم دادگاه را اجرا نکند دادگاه می‌تواند به درخواست زوج برای هر روز تاخیر در اجرای رای و رها نکردن شغل جریمه‌ای تعیین نماید تا زوجه به زوج پرداخت نمایند.

2) حق تحصیل:

شوهر نمی‌تواند زن را از تحصیل منع نماید اما قابل ذکر است که اگر تحصیل زوجه با هزینه و شهریه همراه باشد شهریه دانشگاه زوجه نفقه او محسوب نمی‌گردد و زوجه نمی‌تواند همسرش را مکلف به پرداخت شهریه دانشگاه نماید. اما بهتر است در صورت علاقه زوجه به پروسه ادامه تحصیل ضمن عقد نکاح در ذیل شروط ضمن عقد حق ادامه تحصیل برای خانم مفروض باشد و در سند ازدواج این موضوع درج گردد. در صورت ذکر این موضوع در عقدنامه زوج مکلف به پرداخت هزینه‌های تحصیل همسرش است و نوعی تعهد برای زوج ایجاد می‌شود.

3) انتخاب مسکن:

وفق قانون مدنی ایران حق انتخاب مسکن با شوهر است و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند. از آنجایی که مسکن و هزینه‌های آن جز نفقه زن بر ذمه شوهر است و نفقه بایستی متناسب با وضعیت و شأن زن باشد زوج در انتخاب مسکن باید منزلی را انتخاب نماید که متناسب و متعارف با شأن زن باشد. در صورتی که ضمن عقد نکاح و یا حتی پس از آن به صورت سند جداگانه در دفاتر اسناد رسمی این حق به زوجه منتقل گردد در این صورت به صورت مطلق حق انتخاب مسکن با زوجه است و زن می‌تواند در هر شهر و هر خانه‌ای که متناسب با شأن خودش و جایگاه و وضع اجتماعی شوهرش باشد منزلی را انتخاب نماید و اگر مرد از این شرط تعدی نماید ضمانت اجرایی که در نظر گرفته شده این است که زن می‌تواند به جهت ترک انفاق از زوج شکایت نماید.

نکته قابل توجه این است که زوج به این جهت که زن در منزلی که شوهر تعیین کرده سکونت ندارد نمی‌توان نشوز زن را اثبات و تمکین او را از دادگاه بخواهد. این در حالیست که اگر حق انتخاب مسکن با زوج باشد، در صورت عدم حضور زوجه در منزل مشترک شوهر می‌تواند در جهت عدم تمکین زن از طریق دادگاه صالح اقدام نماید.

مورد دیگری که زن حق ترک منزل مشترک را دارد در صورتی است که زن از حضور در منزل مشترک خوف بدنی یا مالی داشته باشد. در این صورت می‌تواند منزل مشترک را ترک و مسکن جداگانه‌ای البته با هزینه شوهر اختیار کند.

4) حضانت طفل:

حق حضانت طفل مطابق مواد قانون مدنی ایران: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر اوست. حضانت یک تکلیف است که بر عهده والدین طفل است و همچنان حقی است که هر کدام از پدر و مادر دارد و نمی‌توان آنها را از این حق محروم کرد.

برای تعیین حضانت طفل آنچه برای مرجع رسیدگی کننده دارای اهمیت است مصلحت خود طفل است. درج شرط حق حضانت طفل در عقدنامه ذیل شروط ضمن عقد امری بیهوده است زیرا که در هنگام وقوع عقد نکاح به علت عدم وجود طفل تصمیم گیری و واگذاری این حق از طرف زوج به زوجه و یا بالعکس هیچ تاثیر و یا بار حقوقی در عالم واقع ندارد.

مطابق قانون حضانت طفل تا ۷ سال با مادر و پس از آن با پدر اوست و هیچ کدام نمی‌تواند از خود رفع تکلیف نماید و تکالیف خود در برابر فرزندشان را انجام ندهند. در طول زندگی مشترک زوجین برای انجام تکالیف خود برنامه‌ریزی می‌کنند اما غالباً بحث حضانت فرزندان در هنگام جدایی والدین رخ می‌دهد و قانوناً حق حضانت و نگهداری به یکی از والدین واگذار می‌شود.

این نکته قابل ذکر است که حتی در صورت توافق فی مابین و تنظیم این توافقنامه در دفاتر اسناد رسمی، رویه دادگاه خانواده ایران در امور حضانت در راستای مصلحت کودک است و اگر قاضی تشخیص دهد توافق زن و مرد به مصلحت طفل نیست برخلاف آن نیز عمل می‌کند. در صورت واگذاری حضانت طفل مادر همچنان نفقه فرزند بر عهده پدر اوست.

در صورت حضانت هر کدام از والدین که نگهداری طفل با اوست نمی‌تواند از ملاقات طفل با والد دیگر ممانعت به عمل آورد. در حقوق خانواده ضمانت اجرایی که برای این کار پیش‌بینی شده است به موجب قانون برای بار اول جزای نقدی درجه ۸ و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم و بازداشت خواهد شد.

حضانت طفل مسئله بسیار حیاتی و مهمی است که در حین پروسه طلاق و جدایی پیش از توافق مبنی بر واگذاری حضانت طفل به بسیاری مسائل پیرامون این موضوع باید توجه گردد.

5) وکالت در طلاق:

مطابق قوانین مدنی ایران اختیار طلاق با زوج می‌باشد و مطابق بندهای ۱۲گانه عقدنامه در صورت وجود هر یک از شروط زوجه می‌تواند برای طلاق اقدام نماید، اما زوجه می‌تواند از زوج در هنگام عقد نکاح یا پس از آن در قالب سندی جداگانه وکالت در طلاق را دریافت نماید. در هر هنگام که تمایل به ادامه زندگی نداشت بدون استناد به بندهای ۱۲گانه عقدنامه از جانب زوج، خودش را طلاق دهد، با وجود وکلای خانواده موسسه سفیران ایرانیان این پروسه حدود ۱۴ تا ۲۱ روز زمان بر خواهد بود.

هرگاه شرایط زندگی مشترک به گونه‌ای باشد که ادامه زندگی را برای زوج ناممکن کند، طلاق از طرف مرد نیز انجام خواهد شد.

در پروسه طلاق توافقی زوجه با وکالت در طلاقی که از همسرش دارد برای او وکیل می‌گیرد. عموماً در این پروسه دو وکیل از جانب زوج و زوجه اعلام وکالت می‌نمایند و پروسه به صورت طلاق توافقی پیش می رود و بدون نیاز به اثبات عسر و حرج برای ادامه زندگی برای طلاق توافقی اقدام می نماید.

6) شرط تنصیف اموال:

در بندهای عقدنامه شرط تنصیف اموال وجود دارد که با وجود دو شرط:

1) ثبت دادخواست از جانب زوج

2) اینکه طلاق مستند به زوجه نباشد

شرط تنصیف اموال جاری می‌شود و زوج باید نصف اموالی که پس از زندگی مشترک به دست آورده را به زوجه واگذار نمایند. اما زوجین می‌تواند به صورت جداگانه در قالب شروط ضمن عقد شرط تنصیف اموال را درج نمایند تا تحت هر شرایطی بند تنصیف قابل اجرا باشد این امر در چهارچوب مهریه نیز قابل درج و مطالبه است.